بدء نظام الانضباط الوظيفي,العقوبات في الانضباط الوظيفي,هام نظام الانضباط الوظيفي ,الانضباط الوظيفي ,الانضباط الوظيفي pdf
نظام الانضباط الوظيفي 1443 هـ من المادة الاولى حتى 25
 |
| اللائحة التنفيذية لنظام الانضباط الوظيفي |
اللائحة التنفيذية لنظام الانضباط الوظيفي
نظام الانضباط الوظيفي
1443 هـ
نظام الانضباط الوظيفي
المادة الأولى
المصطلحات والعبارات التالية ، أينما تم ذكرها في هذا النظام ، لها المعاني الموضحة بجوار كل منها:
النظام: نظام الانضباط الوظيفي. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الوزير: الوزير الذي يتولى شؤون وزارته، أو رئيس الهيئة المستقلة بحسب الأحوال.
الهيئة: هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
الوظيفة العامة: الوظائف والاختصاصات المدنية التي يؤديها الموظف العام لخدمة عامة، والتي يخضع فيها للسلطة الرئاسية في التنظيم الإداري.
الموظف العام: الشخص الذي يعمل لدى الدولة، أو لدى هيئة ذات شخصية اعتبارية عامة، في وظيفة مدنية - بأي صفة كانت - سواء كان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة.
المخالفة التأديبية: كل فعل أو امتناع عن فعل من جانب العامل، يتضمن الإخلال بواجباته، أو ارتكاب محظورات عمالية ينص عليها القانون، أو يشكل إخلال بشرف العمل وكرامته.
العقوبة: أي جزاء إداري مذكور في النظام. اللجنة: لجنة التحقيق في الانتهاكات.
تعليق التحقيق: أمر إداري صادر عن جهة التحقيق بعدم استكمال التحقيق.
إذا رأت أنه لا يوجد مكان للمشي فيه. راحة اليد: منع الموظف مؤقتا من أداء واجباته الوظيفية
المحور الثاني
ويهدف النظام إلى حماية الوظائف العامة، وضمان التشغيل المنتظم للمرفق العام والأداء السليم لعملهم من قبلالموظف.
المادة 3
وينطبق النظام على جميع الموظفين باستثناء أولئك الذين يعملون وفقا لنظم تنظم فيها العقوبة قواعد خاصة؛ وتعامل وفقا لهذا النظام وفي حدود الأحكام الواردة فيه.
المادة 4
1. لا يجوز توقيع أي جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه ومواجهته بالجريمة الواقعة عليه وسماع أقواله والتحقيق في دفاعه وإثباته كتابة في محضر.
ويجب أن يبين قرار فرض الجزاء الأسباب التي يستند إليها. وتحدد اللائحة طريقة التحقيق وإجراءاته.
2. لا يجوز شغل مركز الشخص الذي صدر ضده حكم أو قرار برفض الدعوى.
عن طريق التعيين أو العقد أو الترقية أو النقل ؛ إلا بعد أن يصبح القرار نهائيا بسبب انقضاء المهل الزمنية لتقديم طعنضده أو بعد أن يصبح الحكم نهائيا.
المادة 5
كل عامل يثبت ارتكابه مخالفة اقتصادية أو إدارية أو سلوكية، تعتبر إخلالا بأحد واجباته العمالية، يعاقب بالعقوبةالمنصوص عليها في القانون، وذلك دون الإخلال بالحق في التظلم العام.
دعوى قضائية أو دعوى قضائية من القانون الخاص.
المادة السادسة
الجزاء الذي يمكن فرضه على العامل هو:
1. تحذير كتابي.
2. ألا يتجاوز خصم الراتب صافي الراتب (ثلاثة) أشهر على ألا يتجاوز الاستقطاع الشهري (ثلث) الراتب الصافي الشهري.
3. الحرمان من قسط سنوي.
4. عدم النظر في العرض الترويجي الخاص بك في موعد لا يتجاوز عامين من تاريخ حقك في الترقية.
5. الفصل
المادة 7
يعفى العامل من العقوبة إذا ثبت ارتكابه المخالفة تنفيذا لأمر صادر عن رئيسه في العمل، رغم أن العامل قد أبلغ رئيسه في العمل بالمخالفة كتابة أو بأي شكل من الأشكال التي تعتبر قانونية.
المادة الثامنة
إلا في حالات الوفاة أو العجز الكلي عن الصحة؛ لا يمنعه إنهاء خدمة العامل من اتخاذ التدابير المنصوص عليها في النظام، أو الاستمرار فيها.
وفي هذه الحالة، تكون الغرامة غرامة لا تتجاوز ما يعادل (ثلاثة) أضعاف آخر راتب شهري صاف كنت تتقاضاه.
المادة (٩)
بقرار من وزير كل جهة حكومية، يتم تشكيل لجنة - أو أكثر حسب مقتضى الحال - تتولى معرفة المخالفات التي يرتكبها الموظفون والتحقيق فيها، وتحدد اللوائح عدد أعضاء كل لجنة من اللجان.
المنصوص عليها في النظام ومطابقته وآلية عمله وإجراءاته وكيفية أخذ توصياته على أن يكون مفهوما أن كل لجنةيرأسها أخصائي معايير.
مادة 10
مع مراعاة أحكام المادتين (الحادية عشرة) والثانية عشرة من النظام:
إذا علمت الهيئة أن موظفا قد ارتكب مخالفة، تحال اللجنة للتحقيق معه للنظر في فرض إحدى الجزاءات وفقا للنظام،وترفع توصياتها إلى الوزير، وتتم الموافقة عليها. بقراره.
إذا أوصت اللجنة بتوقيع عقوبة الفصل من العمل، ورأى الوزير ذلك مناسبا، فعليه أن يحيل توصيته إلى لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من هذه الأخيرة، ويشكل فيها ممثل عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
المشاركة ، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه اللجنة يرأسها أخصائي نظم ؛ النظر في توصية جزاء الفصل ومدى ملاءمتها،وتصدر توصياتها بقرار من الوزير، وإذا لم تنظر اللجنة في تطبيق عقوبة الفصل.
لديك الحق في التوصية بفرض أي عقوبات أخرى.
عند اختيار العقوبة، يجب مراعاة أنها تتناسب مع درجة المخالفة، مع مراعاة السوابق والتخفيف والتخفيف، على ألايفرض أكثر من جزاء واحد على نفس المخالفة، أو مخالفات تتعلق بكل منها. آخر.
لا يحول تطبيق الأحكام الواردة في هذه المادة دون سلطة الوزير - لأي سبب يراه مناسبا - في إحالة أي موظف إلى الهيئة.
المادة الحادية عشرة
إذا أوصت اللجنة بتوقيع عقوبة الفصل على كل من شغل إحدى الدرجتين الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة أو ما يعادلها.
يحيل الوزير الجريمة التي يرتكبها العامل إلى الهيئة - لاستكمال ما يلزم وفقا لاختصاصها - للنظر في توقيع عقوبةالفصل أمام المحكمة المختصة، أو إحالة الجريمة إلى مكان عمل العامل، مع اقتراح بأية عقوبة غير الفصل.
المادة (١٢)
أ- مع عدم الإخلال باختصاصات السلطة المقررة قانونا تختص بما يلي:
1-الموظف المتهم بارتكاب مخالفة في جهة حكومية غير تلك التي يعمل بها، أو الذي ينقل منها بعد ارتكابه هذه المخالفة إلى جهة أخرى.
2-الموظفون الذين ينتمون إلى أكثر من جهة حكومية واحدة ، والذين يتهمون بارتكاب مخالفة أو مخالفات ذات صلة.
3-الموظف الذي تنتهي خدماته قبل انتهاء التحقيق معه، أو قبل مباشرة الدعوى الإدارية ضده.
4-الموظف الذي يرتكب مخالفة أثناء عمله، ثم يغير وظيفته للعمل في نظام عمل آخر.
5-الموظف الذي يحيله الوزير وفقا للفقرة (4) من المادة (عاشرة) من النظام.
إذا قررت الهيئة أن هناك عناصر كافية لإثبات المخالفة - في أي من الفقرات السابقة - فيجب عليها إبلاغ المحكمة المختصة، وإبلاغ الجهة الحكومية التي ينتمي إليها العامل.
6-طلبات فصل العاملين من الدرجتين (14) و(الخامسة عشرة) أو ما يعادلهما، وفقا للمادة (الحادية عشرة) من النظام.
وإذا ثبتت الجريمة، تقرر السلطة فرض عقوبة الفصل؛ عرض القضية على المحكمة المختصة، مع إخطار من الجهةالحكومية التي ينتمي إليها الموظف.
ب- للمحكمة المختصة توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في القانون في الحالات المعروضة عليها من الهيئة.
المادة الثالثة عشرة
تسلم الهيئة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهة العامة التي ينتمي إليها العامل - إذا كان لا يزال موظفا عموميا - صورة من الحكم النهائي الصادر ضده.
المادة (١٤)
إذا صدر حكم قضائي نهائي ضد العامل في قضية جنائية بعقوبة لا تنطوي على الفصل بقوة القانون؛ إذا اعتبر صاحب العمل أن ارتكاب الفعل من قبلك يشكل خرقا لواجبات عملك، يمكنك إحالة الموظف إلى اللجنة؛ تنفيذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
المادة (١٥)
ويجوز للسلطة - في الأحوال التي تراها - حفظ التحقيق، أو اقتراح الجزاء المقابل على العامل، مع بيان محدد بالوقائع المنسوبة إليه، وإحالة العملية إلى هيئتها الإدارية؛ إصدار قرار الجزاءات وفقا لما تراه الجهة الإدارية مناسبا.
المادة (١٦)
على الجهة الحكومية المختصة إبلاغ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة والمديرية العامة للمحاسبة والموظف المختص بذلك.
نسخة من القرار الصادر بتوقيع العقوبة، وستحدد اللائحة الإجراء الخاص به.
المادة (١٧)
1-على الجهة أو السلطة أو المحكمة الحكومية المختصة، كل حسب اختصاصه ووفقا لما تقتضيه مصلحة العمل أوالتحقيق أو المحاكمة، أن يصدر قرارا بفصل العامل لمدة (أو فترات) لا تزيد على سنتين. .
2-إذا بيع العامل لارتكابه مخالفة أو بحكم أعمى، أو احتجز احتياطيا، وصدر ضده حكم بالفصل.
سيتم اعتبار خدمتك منتهية من تاريخ الإفراج عنك أو اعتقالك المؤقت، أيهما أسبق.
المادة (١٨)
1-على سلطة الحجز أن تبلغ الجهة الحكومية التي يعمل بها الموظف بأنه محتجز مؤقتا لاتهامه بارتكاب جريمة، حالما يتم القبض عليه من قبل سلطة الضبط.
2-على الجهة الحكومية التي يعمل فيها الموظف الموقوف مؤقتا أن تأذن له بالعمل من يحل محله، ما لم تقتض مصلحة العمل أو التحقيق أو المحاكمة توقفه وفقا للنظام.
المادة (١٩)
في الحالات التي تقرر فيها إحالة العامل إلى التحقيق أو الإجراءات الجنائية لجريمة تم فيها اتخاذ إجراءات إدارية أوفي جرائم ذات صلة؛
تعلق الإجراءات الإدارية عن الجريمة نفسها وعن المخالفات المتعلقة بها، إلى أن تستكمل إجراءات التحقيق أو المحاكمة.
المادة 20
ينص التعدي أو المطالبة -إن وجدت- في الحالات التالية:
1-الموت.
2-العجز الكلي للصحة الذي يمنع العامل من تقديم الحسابات ، والتي يتم اعتمادها عن طريق تقرير طبي من الهيئة الطبية العامة.
3-اذا انقضت سنتان على تاريخ اكتشاف حدوث التعدي دون الشروع في أي إجراءات تحقيق أو محاكمة، أو انقضتسنتان على تاريخ اتخاذ آخر إجراء.
وإذا كان هناك أكثر من متهم واحد، فإن انقطاع المدة عن أحدهم يترتب عليه انقطاع المدة بالنسبة للآخرين.
المادة الحادية والعشرون
مع مراعاة أحكام الأنظمة الأخرى، تلغى العقوبات التأديبية المفروضة على الموظف بعد مضي سنتين من تاريخ صدوره،ما لم تصدر ضده عقوبة أخرى خلال تلك المدة.
في هذه الحالة ، سيتم حساب المدة من تاريخ إملاء آخر قرار جزاء.
المادة 22
للوزير بقرار كتابي أن يفوض بعض صلاحياته المنصوص عليها في النظام لمن يراه مناسبا من بين العاملين بالمنشأةفيما عدا توقيع عقوبة الفصل.
المادة 23
وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - بالتنسيق مع الهيئة ومجلس الشكاوى - بإعداد اللوائح،
ويصدر بها قرار من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام، وتكون نافذة المفعول من تاريخ نفاذها.
المادة 24
يلغي النظام المواد من (31) إلى (46) والمادة (48) من النظام التأديبي للعمال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ1/2/1391ه، وجميع الأحكام التي تتعارض معه.
المادة 25
يدخل النظام حيز التنفيذ بعد مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نظام الانضباط الوظيفي PDF
Q
نظام الانضباط الوظيفي هيئة الخبراء
a
نظام الانضباط الوظيفي الجديد pdf
Q
مواد نظام الانضباط الوظيفي
Q
مشروع نظام الانضباط الوظيفي PDF
و
نظام الانضباط الوظيفي أم القرى
Q
لائحة الانضباط الوظيفي PDF
a
لائحة نظام الانضباط الوظيفي
المشاركات
تعليقات